قال محمد عبد المولي، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة ، أنه يمكن ترتيب الشركات بناءً علي صافي الأقساط، لكن لايمكن الاعتماد علي هذا المؤشر بشكل كامل لقياس أداء او كفاءة شركات التأمين.
اضاف ان الحصة السوقية لشركته من صافي الأقساط أكبر من الحصة في الإكتتاب المباشر، لأسباب لها علاقة بالسعي للإحتفاظ بنسب كبيرة من المخاطر اعتمادًا علي أمرين، الأول الثقة في سياسة الإكتتاب وقرارات القبول والثاني وجود برامج إعادة تأمين مرنة وملائمة.
وأشار عبد المولي، إلي أنه علي الرغم من ذلك، لايمكن استخدام الصافي كمؤشر عام، لعدة أسباب، منها ذِكرًا وليس حصرًا، طبيعة الخطر المكتتب، والتي يتحدد علي أساسها نسبة الاحتفاظ والتي تُترجم في صورة صافي الأقساط، بعد خصم أقساط الإعادة ومخصص الأخطار السارية من القسط المكتسب.
العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي : ليس منطقيًا ان تقاس شركة التأمين بناء علي صافي اقساطها دون معرفة ماهية الخطر
واوضح العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أنه ليس منطقيًا ان تقاس شركة التأمين بناء علي صافي اقساطها دون معرفة ماهية الخطر، بمعني ان الشركات التي لديها محفظة اقساط محققة في العمليات الكبري كالهندسي او البترول او الطيران، لايمكن قياسها مع الشركات التي يزيد الوزن النسبي لأقساط المشروعات الصغيرة في محفظتها.
واشار الي ان الشركات التي تشكل العمليات الكبري وزنًا نسبيًا في مؤشر اقساطها، سينخفض فيها صافي الأقساط، ليس لرداءة الخطر او تشوه في سياسات القبول، او ما يعرف بالسياسة الاكتتابية، ولكن نظرًا لطبيعة الخطر والتي لاتتحمل القواعد المالية امتصاص تبعات تأثيراته في حال تحقق الخطر ، فالتأمين يغطي خطر محتمل، ومن ثم فنسب تحققه ستظل قائمة.
ولفت إلي انه لابد من تحليل محفظة الأخطار، وبالتالي يمكن من خلالها قياس شركة التأمين بناءً علي صافي أقساطها، اما دون ذلك فيعد هذا المؤشر ليس كاف كمؤشر عام، لكن لامانع من استخدامه كمؤشر ضمن حزمة من المؤشرات.
إختصارًا، فإن مؤشر صافي الأقساط سيعد مؤشرًا نزيها او علي الأقل عادلًا بشكل نسبي إذا ما صحبه تحليل لمحفظة الأخطار المكتتبة سواء من حيث طبيعتها او من حيث مدي توافر برامج إعادة تأمين لها من عدمه وما إلي غير ذلك.
أجرت مجلة خبري الاقتصادية، عبر مركزها المتخصص في الدراسا ت والأبحاث، تحليلًا لقياس شركات التأمين، وفق مؤشر صافي الأقساط ، ليس إكتفاءً بهذا المؤشر كدلالالة وحيدة علي قوة شركة التأمين او عدمها، ولكن كمعيار ضمن مجموعة معايير كمية وإحصائية لقياس الملاءة المالية حينا، ومدي ارتباطها بسياسة القبول او الاكتتاب أحيانا، دون إغفال طبيعة الخطر نفسه وتأثيره في نسب الاحتفاظ التي تتُرجم في صورة صافي أقساط.
علي كلِ، لم يمر هذا التحليل- رغم نُبل مقاصده- مرور الكرام علي قيادات سوق التأمين المصرية، ليس هيلًا للتراب عليه، بل إختلافًا حول واقعيته، شركات تأمين، رفضت المؤشر، بعضها إتكأ علي خصوصية نشاط التأمين، خاصة تأمينات الحياة، والتي إذا ما استخدم في قياسها مؤشر الصافي، فلن يفرز العدالة المنشودة، وبعضها الأخر يري أن صافي الأقساط يحكمه معايير عديدة، قد تدلل علي سياسات القبول وقد لاتبرهن عليه، وفقًا لطبيعة الخطر.
علي النقيض تمامًا، رأت شركات تأمين أخري، مؤشر صافي الأقساط، معيارًا عادلًا، لكونه يدلل علي قوة الملاءة المالية ، وان القواعد الرأسمالية بمفهومها الشامل لايمكن تقويتها إلا بزيادة نسب الاحتفاظ، والتي تترجم في صورة صافي الأقساط، بشرط أن يكون هناك ما يضمن عدالة الاكتتاب، حتي لايتحول صافي القسط إلي عبء علي شركة التأمين.
